أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قفزة كبيرة في قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير من العام 2026، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت النصف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تفاصيل الاستثمارات في فبراير
كشف التقرير الحديث الصادر عن هيئة الرقابة المالية، والذي حصلت عليه أخبارية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 3.2 مليار جنيه خلال فبراير 2026. ويقارن هذا الرقم بـ 2.1 مليار جنيه تم تسجيلها في نفس الشهر من عام 2025، محققًا بذلك زيادة نسبتها 51.6%.
تنوع الأدوات الاستثمارية
أوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات تنوعت بين عدة أدوات مالية، شملت شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بنوعيها (أ) و(ب)، بالإضافة إلى الودائع ووثائق صناديق الاستثمار، وكذلك أذون الخزانة والسندات الحكومية. وجاء هذا التنوع وفقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.
أداء العام 2025
وعلى صعيد الأداء السنوي، أشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال العام 2025 بلغ حوالي 32 مليار جنيه، مقارنة بـ 26.7 مليار جنيه في العام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 20%. ويعكس هذا النمو المتواصل الثقة المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.
تطورات قطاع التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري تحولاً جوهرياً في مسار تطوير الصناعة، سواء على مستوى الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قراراً تنظيمياً تهدف إلى تعزيز قوة السوق ومرونته، وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
