أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب، يتضمن حزمة من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي بكافة جوانبه الخدمية والصناعية، وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات العاملة في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل التخفيضات الضريبية
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع القانون ينص على خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة تبلغ 5% بدلاً من 14%، مما يسهم في دعم القطاع الصحي وتقليل تكاليف التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
إعفاءات إضافية
أضافت عبد العال أن التعديلات المقترحة تشمل أيضاً إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، من خلال إعفاء مدخلات تصنيع الغسيل الكلوي، مثل اللوازم والأجزاء والأجهزة، من ضريبة القيمة المضافة. ويأتي هذا الإجراء لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف التكاليف على الجهات العاملة في هذا المجال.
أهداف التعديلات
أكدت رشا عبد العال أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لدعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وتحفيز الصناعات الطبية المحلية، مما يسهم في تعزيز القدرة على توفير الخدمات والرعاية الصحية بكفاءة أعلى.
