أحالت النيابة الإدارية 11 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بإحدى مستشفيات التأمين الصحي في محافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم الذي أودى بحياة مريض. وتشمل قائمة المتهمين استشاري عظام، وأربعة أخصائيين في جراحة العظام، وطبيبين مقيمين في العظام، وطبيب تخدير ورعاية جراحية، وطبيب مقيم في الرعاية، بالإضافة إلى اثنين من فنيي التمريض.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة - القسم الأول، قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، يشير إلى وجود مخالفات صارخة في التعامل الطبي مع إحدى الحالات المرضية التي استقبلتها المستشفى. وقام فريق التحقيق برئاسة أحمد جاد الله، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد صلاح ربيع، مدير النيابة، بفحص الملف الطبي الكامل للمريض، ومراجعة تقرير اللجنة العلمية المشكلة بقرار من رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والاستماع إلى آراء الاستشاريين الطبيين المتخصصين، ومناقشة مسئولي المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة.
الإجراءات الطبية الخاطئة
كشفت التحقيقات أن المريض حضر إلى المستشفى مصاباً بكسر في عنق عظمة فخذ الساق اليمنى، وتم إخضاعه لتدخل جراحي دون استيفاء الفحص الطبي المقرر، ودون إجراء الأشعة اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة وحالة العظام بدقة. كما تم تركيب نصف مفصل صناعي غير مناسب للحالة، خاصة مع وجود كسر قديم كان يستلزم تركيب نوع مختلف من المفاصل الصناعية. وأدى هذا الخطأ إلى حدوث خلع في المفصل بعد تركيبه بفترة وجيزة، دون اتخاذ القرار المناسب للتعامل السريع مع الحالة.
تزوير بيانات وإهمال متعمد
تبين أيضاً أن المتهمين قاموا بإثبات بيانات غير صحيحة في نماذج المتابعة اليومية، حيث تضمنت عدم معاناة المريض من أي درجة من درجات الألم، رغم معاناته الفعلية. كما تم إخضاع المريض لتدخلات جراحية متكررة دون مبرر طبي واضح. وعند دخول المريض المستشفى لاحقاً بتشخيص تلوث في موضع الجرح، تم إجراء مزرعة طبية لاختبار حساسية المضادات الحيوية، لكن المتهمين لم يلتزموا بنتائجها، وأعطوا المريض مضادات حيوية لا تتناسب مع نوع العدوى، رغم ما أشارت إليه النتائج من فاعلية بدائل علاجية أخرى. ساهم هذا الإهمال في تدهور الحالة الصحية للمريض حتى وفاته، وفقاً للتشخيص الطبي النهائي، نتيجة تلوث موضع الجرح الذي أدى إلى اختلال وظائف المخ، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب.
القرار النهائي
عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشق الجنائي من القضية.
