أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط 190 كيلو جرامًا من اللحوم ومصنعات اللحوم والكبدة والوجبات سريعة التحضير غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت عددًا من محال بيع المجمدات بنطاق حي شرق مدينة أسيوط. تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية.
تفاصيل الحملة التموينية
أكد محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على تداول اللحوم والسلع الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
آلية تنفيذ الحملة
أوضح اللواء محمد علوان أن الحملة نُفذت من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية. استهدفت الحملة عددًا من محال بيع المجمدات بحي شرق، وأسفرت عن ضبط 190 كيلو جرامًا من اللحوم ومصنعات اللحوم والكبدة والوجبات الغذائية سريعة التحضير، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة جاءت برئاسة أحمد سيد أحمد، وبمشاركة كل من أحمد مصطفى محمد ومحمد خلف أبو سليم، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، والدكتور إسلام عبد السلام من مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة.
الإجراءات القانونية
أضاف محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامتهم الغذائية، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
ناشدت محافظة أسيوط المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تموينية من خلال غرفة العمليات المركزية والخطوط الساخنة على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.
