أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي هو أن تصبح مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030.
تعاون مجتمعي لمواجهة الكلاب الضالة
قال القصير إن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب تعاون المجتمع بأكمله. وأوضح أن القمامة تعد أحد الأسباب الرئيسية لتجمع الكلاب في الشوارع، مما يستدعي تنظيم منظومة المخلفات بشكل أفضل للحد من هذه الظاهرة.
آليات القانون للتعامل مع الظاهرة
أضاف القصير أن القانون وضع آليات واضحة للتعامل مع الكلاب الضالة، تشمل حصر أعدادها، وتطعيمها ضد الأمراض، ووضع علامات تعريفية للحيوانات المطعمة. كما يتضمن القانون تنفيذ برامج التعقيم للحد من التكاثر، بهدف الوصول إلى أعداد تحقق التوازن البيئي وتقلل من خطر انتشار السعار.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة والمواطنين من مخاطر الكلاب الضالة، مع الحفاظ على حقوق الحيوان من خلال التعامل الإنساني معها.
