تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تدير استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في محافظة الجيزة، وذلك بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وجاءت العملية بعد تقنين الإجراءات واستهداف مقر الاستوديو، حيث تم ضبط المدير المسؤول وبحوزته الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي.
اعترافات المتهمة
وبمواجهة المدير المسؤول، اعترف بارتكابه المخالفات المذكورة بالاشتراك مع مالكة الاستوديو، بهدف تحقيق الربح المادي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
العقوبات القانونية
نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، في المادة 10 منه، على أن براءة الاختراع تخول مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة. كما يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
غرامة سرقة المحتوى
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية:
- قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه.
- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في مصر.
- وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
عقوبات إضافية
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو مواقع إلكترونية أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى. ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من يخالف أحكام المادة السابقة. وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة. وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
