تعد التقارير الطبية من الأدلة الأساسية التي تعتمد عليها جهات التحقيق والمحاكم في قضايا الاعتداءات والإصابات، إلا أن القانون وضع ضوابط محددة لصحتها حتى تكون ذات حجية قانونية. ويؤدي غياب بعض الشروط الجوهرية إلى بطلان التقرير الطبي وعدم الاعتداد به أمام القضاء، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
أولاً: عدم صدور التقرير بناءً على إحالة رسمية
أكد محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن أول أسباب بطلان التقرير الطبي يتمثل في عدم صدوره بناءً على خطاب إحالة رسمي من الشرطة أو جهة التحقيق المختصة. وأوضح أن توجه الشخص من تلقاء نفسه لتحرير تقرير طبي دون إحالة رسمية قد يفقد التقرير قيمته القانونية أمام القضاء.
ثانيًا: ضرورة أن يكون الكشف من طبيب أخصائي
أضاف المحامي أن الشرط الثاني يتعلق بالشخص القائم بالكشف الطبي، حيث يجب أن يكون طبيبًا أخصائيًا أو مساعد أخصائي. وأكد أن توقيع طبيب امتياز على التقرير يجعله عرضة للبطلان. كما أوضح أن التقرير يجب أن يتضمن توقيعين أساسيين، هما توقيع الطبيب الأخصائي وتوقيع مدير الاستقبال.
ثالثًا: ضرورة تضمين البيانات التفصيلية
أشار محمود جمال إلى أن التقرير الطبي لا بد أن يتضمن بيانات تفصيلية تشمل سبب الإصابة، ووصفها، والأداة المستخدمة فيها، ومدة العلاج اللازمة. وأكد أن إغفال أي من تلك البيانات يُعد قصورًا جوهريًا في التقرير الطبي يترتب عليه بطلانه وفقًا لأحكام محكمة النقض والقرار رقم 187 لسنة 2001 الصادر عن وزارة الصحة.
تفاصيل إضافية حول الأخطاء الشائعة
يضيف المحامي أن بعض الأخطاء الأخرى قد تؤدي إلى إضعاف حجية التقرير، مثل عدم توثيق التاريخ والوقت بدقة، أو وجود تناقضات بين الوصف الطبي وطبيعة الإصابة. وينصح المواطنين بالحرص على استيفاء جميع الشروط القانونية عند تحرير التقارير الطبية لضمان قبولها أمام المحاكم.
