أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى 25% بحلول عام 2028، ثم إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطط يتم تحديثها واعتمادها دورياً من قبل المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
تطوير قطاع الطاقة الصناعية والمحلية
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى نجاح تجربة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتي شملت 25 مصنعاً ومنشأة في مجالات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والمنسوجات. وأضاف أن هذه المبادرة، التي نُفذت بالتعاون مع شركاء أجانب، أدت إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
كما ساهمت المبادرة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الأهداف البيئية للدولة. وأكد عبد الغني أن الوزارة تواصل جهودها لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات الدولية.
يذكر أن مصر تسعى إلى تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة، من خلال زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يساهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
