أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، المعروفة باسم «لجنة 53»، بتشكيلها الجديد، وذلك في إطار تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة
جاء انعقاد الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي شددت على ضرورة تحديث وتطوير منظومة إدارة المخلفات، خاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تدعم رؤية مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
افتتاح الجلسة وتأكيد الأهمية
افتتح الجلسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في تنظيم تداول المخلفات الخطرة ووضع الضوابط اللازمة للتعامل الآمن معها، بما يحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة.
إنجازات سابقة للجنة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات مهمة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، وإعداد الاشتراطات المنظمة لتداولها، مما يعزز كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر.
مناقشة الأدلة الإرشادية
ناقش الاجتماع الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني. ويتم ذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.
تفاعل واسع بين الجهات المشاركة
شهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات، مما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
تشكيل اللجنة ومهامها
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة، التعليم العالي، الخارجية، النقل، الموارد المائية والري، والطيران، بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية.
تتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار التراخيص، فضلًا عن وضع الأطر التنظيمية لمراقبة تداولها، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يتولى أيضًا تسجيل الشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.
استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الإدارة البيئية وتحقيق الاستدامة، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
