نجحت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف في مصلحة الجمارك المصرية في كشف تلاعب بإحدى الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية، بعد رصد شبهات في مستندات الإفراج الجمركي الخاصة بها. وجاءت عملية الضبط بناءً على تحريات دقيقة أسفرت عن وجود مخالفات تمثلت في التلاعب بالقيم والفئات الجمركية، بما يُعد تهربًا جمركيًا مكتمل الأركان.
تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية
عقب استصدار الموافقات القانونية اللازمة من الجهات المختصة، باشرت الإدارة العامة للتحريات والضبط أعمال التفتيش، حيث تم تشكيل لجنة جمركية متخصصة قامت بفحص المستندات الأصلية للشحنات، والتي أكدت وقوع المخالفات. وقدرت قيمة الفروق الضريبية والغرامات والتعويضات المستحقة بنحو 7 ملايين و97 ألف جنيه.
التصالح والسداد
قامت الشركة بالإقرار بالوقائع المنسوبة إليها، وتقدمت بطلب للتصالح، وسددت كامل المستحقات المالية. وتم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 1872 لسنة 2025، في واقعة تعكس يقظة الأجهزة الجمركية وقدرتها على رصد المخالفات حتى بعد الإفراج عن الشحنات.
وتؤكد هذه الواقعة على أهمية الرقابة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الجمركي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المستلزمات الطبية التي تمس صحة المواطنين.
