أكد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على تجريم التنقيب عن الآثار وتهريبها وسرقتها، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
التزام الدولة بحماية الآثار
ألزم الدستور المصري الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن الدولة ملزمة برعاية مناطق الآثار وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء من الآثار، وتعتبر الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
تعريف الأثر وفقًا للقانون
نصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
عقوبات سرقة الآثار والحفر غير المرخص
يعاقب القانون كل من يسرق أثرًا أو جزءًا منه مملوكًا للدولة، أو يهدم أو يتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا، أو يشوهه أو يغير معالمه، أو يفصل جزءًا منه، أو يجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
تشديد العقوبة للعاملين بالدولة
يشدد القانون العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو عمالهم، حيث تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
