حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات صارمة لكل من يتلف أو يهدم أثرًا أو مبنى تاريخيًا عمدًا، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
نصت المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار على أن يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا منه خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يثبت خروجه بطريقة مشروعة. كما يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة.
عقوبة سرقة الآثار وإتلافها
تنص المادة الأولى من القانون على أن الأثر يشمل كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ والعصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا منه مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص.
تشديد العقوبة لموظفي الدولة
إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو عمالهم، تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
التزام الدولة بحماية الآثار
ألزم الدستور المصري الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. وتحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وتعتبر جريمة الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
