تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية والمكملات الغذائية في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.
تفاصيل الضبط
أسفرت التحريات عن وجود مخزن يُدار بدون ترخيص، يُستخدم في تخزين وتداول أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بصحة المستهلكين. وبعد تفتيش المخزن، تم ضبط 720 ألف قرص دوائي ومكمل غذائي دون أي مستندات أو أوراق رسمية تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستخدام.
مواجهة الغش التجاري
تأتي هذه الضبطية ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، لما تمثله من خطورة مباشرة على الصحة العامة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الغش والتدليس
نصت المادة الأولى من قانون الغش التجاري على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، لكل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة أو حقيقتها أو نوعها أو عددها. وتشدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه إذا استخدمت موازين أو مقاييس مزيفة.
كما ينص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألفًا كل من حاز سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي أو أعاد بيعها أو خلطها بقصد الاتجار.
وقد سبق لمحكمة النقض أن قررت في الطعن رقم 1727 لسنة 29 القضائية أن مجرد خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته بقصد الإيهام بأن المادة خالصة يعد غشًا.
