أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن هذه المرحلة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة.
تفاصيل المرحلة الثانية
أوضح السبكي أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات: المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وشمال سيناء. كما يتم دراسة انضمام محافظة الإسكندرية ضمن خطة توسعية تراعي الجاهزية والتوزيع السكاني والاحتياجات الصحية لكل محافظة.
المنشآت الصحية المستهدفة
تستهدف المنظومة تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن عبر تجهيز 744 منشأة صحية، تشمل 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وتتوزع هذه المنشآت بواقع 316 منشأة في المنيا، و225 في كفر الشيخ، و93 في دمياط، و58 في مطروح، و52 في شمال سيناء، مما يحقق التوازن في توزيع الخدمات الصحية.
التحول الرقمي
أكد السبكي أن الهيئة انتهت من إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يعتمد على الخبرات المتراكمة من المرحلة الأولى. وستعتمد المرحلة على منظومة رقمية متكاملة تشمل الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين المنشآت، وأنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية المنظمة، مما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المريض.
تطوير الكوادر البشرية
شدد رئيس الهيئة على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والإدارية لضمان تقديم خدمات صحية بأعلى معايير الجودة، وتحسين مهارات التواصل مع المرضى.
وأكد السبكي أن تنفيذ المرحلة الثانية يعكس إرادة سياسية راسخة والتزام الدولة المصرية ببناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، قائم على العدالة في توزيع الخدمات وكفاءة التشغيل وجودة الرعاية، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.
