قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، التي تستهدف زيادة مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء.
مباحثات حكومية لدعم القطاع الصناعي
أوضح عبدالغني خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية، من بينها الصناعة والاستثمار، لبحث آليات تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي. وأشار إلى إمكانية اشتراط استخدام نسبة لا تقل عن 25% من الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية الجديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تجارب خفض الاستهلاك والانبعاثات
أضاف المتحدث أن هناك تجارب ناجحة نُفذت بالفعل في مجال كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، شملت نحو 25 مصنعًا في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج. وأسفرت هذه التجارب عن خفض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10% و15%، إلى جانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ.
وأشار عبدالغني إلى أن الدولة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل دوري، حيث كانت تستهدف في مراحل سابقة الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع مراجعة هذه المستهدفات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتقنية. وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
