ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور هشام علي صادق أستاذ القلب والفيزياء الحيوية بجامعة أريزونا الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد هاني عتيبة استشاري أمراض القلب التداخلية بمستشفى جولدن جوبيلي الوطنية بأسكتلندا، والدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى أعضاء المجلس.
دور المجلس الصحي المصري في تنظيم التعليم الصحي المهني
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الصحي المصري في تنظيم التعليم الصحي المهني ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، وذلك من خلال اعتماد البرامج التدريبية المهنية والتخصصية بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أعلى معايير الأمان للمرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.
استعراض إنجازات المجلس ومناقشة اللوائح
تطرق الاجتماع إلى استعراض الإنجازات التي حققها المجلس في ملفات مزاولة المهنة، والبورد المصري، والتطوير المهني المستمر، والدلائل الإرشادية. كما تمت مناقشة اعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل المجلس، بهدف ضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
إحصاءات رئيسية حول التدريب والاعتماد
اطلع الوزير على الإحصاءات الرئيسية التي تعكس حجم العمل الذي أنجزه المجلس، حيث بلغ عدد المتدربين من الطب البشري أكثر من 21 ألف متدرب بنسبة 90.3% من المستهدف. كما بلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة مؤسسيًا 3635 مستشفى ومركزًا، وعدد الدلائل الإرشادية المعتمدة 143 دليلًا إرشاديًا.
التوسع في اعتماد المستشفيات والالتزام بالدلائل الإرشادية
شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة التوسع في اعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية، والالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي سنويًا وتطبيقها في جميع المنشآت الصحية. وأكد على أهمية التنفيذ الدقيق لنظم المراقبة الدورية لضمان جودة التعليم والتدريب السريري، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية.
تأكيد وزير التعليم العالي على أهمية التكامل
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الطبي، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية. وأشار إلى أن المجلس الصحي المصري يمثل ركيزة محورية لضمان جودة التدريب والاعتماد المهني وفقًا لأحدث المعايير الدولية، من خلال آليات عمل متكاملة تشمل الزمالة المصرية، والبورد المصري، وبرامج التطوير المهني المستمر، إلى جانب إعداد وتحديث الدلائل الإرشادية المنظمة للممارسة الطبية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف قنصوة أن التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة يعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بينهما لتعزيز كفاءة التدريب وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري
بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية التزام وزارته بتقديم الدعم اللازم للمجلس الصحي المصري، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة والشراكات الدولية لضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط المجلس الطموحة.
خطة المجلس لعام 2026
استعرض الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، خطة المجلس لعام 2026، التي تستهدف تعزيز الكفاءات المهنية والتحول الرقمي والشراكات الدولية. وقد وجه الوزير بإعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد.
يذكر أن المجلس الصحي المصري يعمل على تنظيم وتطوير التعليم الصحي المهني في مصر، ويضم في عضويته نخبة من الخبراء في مختلف التخصصات الطبية، ويسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال اعتماد البرامج التدريبية والشهادات المهنية.
