أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق الوزارة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع "تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسؤولية الممتدة للمنتج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عُقدت الجلسة بالمقر الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التشاور والشراكة مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان إعداد سياسات وتشريعات متكاملة وقابلة للتطبيق تدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة المخلفات الإلكترونية.
أهداف الجلسة التشاورية
تهدف الجلسة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشمل تحديد الفئات المستهدفة من المنتجات والمنتجين والمستوردين، وآليات التسجيل الإلزامي، ونظم الإبلاغ عن الكميات المطروحة في السوق، بالإضافة إلى أسس تحصيل المقابل المالي لدعم منظومة الجمع والتدوير.
الحضور والمشاركون
شهدت الجلسة مشاركة الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء، والمهندسة هدى شقرة، استشاري المخلفات الإلكترونية، والمهندس توفيق الخشن، استشاري بيئي. كما حضر ممثلو وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد الصناعات المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص ومصانع تدوير المخلفات الإلكترونية والاستشاريين المحليين وممثلي البنك الدولي.
تصريحات الوزيرة
أكدت الدكتورة منال عوض أن مسودة القرار تستهدف تنظيم سوق أجهزة الاتصالات وتعزيز إعادة التدوير بما يحقق الاستدامة البيئية ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن القرار يمثل تحولًا مهمًا في إشراك المنتجين والمستوردين في تحمل مسؤولياتهم تجاه دورة حياة منتجاتهم.
رؤية جهاز تنظيم المخلفات
أوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن الجهاز يعمل على إعداد منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات، مع تقديمها بصورة مبسطة لضمان سهولة التطبيق. وأشار إلى أن آلية تحصيل الرسوم ستتم بإجراءات واضحة، سواء من داخل مصر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، أو عبر تنظيم عمليات الاستيراد بحيث لا يُسمح بخروج الشحنات إلا بعد سداد المستحقات. وأكد أن الجهاز يضع سياسة شاملة للتعامل مع المخلفات، تشمل المسؤولية الممتدة للمنتج، لزيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، وخلق فرص عمل في الصناعات الخضراء، ودمج القطاع غير الرسمي، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
الجدول الزمني للتنفيذ
أشار رئيس الجهاز إلى أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد للانتهاء من صياغة مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء، يعقبه فترة سماح لتوفيق الأوضاع تشمل التسجيل وتنظيم آليات الجمع وبناء القدرات، ثم بدء التطبيق الفعلي بتحصيل مقابل المسؤولية الممتدة للمنتج ودعم عمليات الجمع والتدوير. وشدد على أهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات والشفافية والتشاور المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي.
أهمية تطبيق النظام
أكدت المهندسة هدى شقرة أن تطبيق النظام في قطاع أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار في إعادة التدوير. وأشارت إلى أهمية بناء شراكات فعالة بين جميع الأطراف ودعم القدرات الفنية والبنية التحتية لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق الأثر البيئي والاقتصادي المطلوب.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب أطرًا تشريعية واضحة ومشاركة فعالة من جميع الشركاء، مؤكدًا أن الجلسة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تحقيق التنمية المستدامة.
مكونات مسودة القرار
تتضمن مسودة القرار تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف، وآليات الرقابة والمتابعة وضمان الامتثال، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية وتعزيز إعادة استخدامها وتدويرها وفق المعايير البيئية. كما تشمل وضع إطار تنظيمي متكامل لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، يشمل الفئات المستهدفة من المنتجات والمنتجين والمستوردين، وآليات التسجيل الإلزامي، ونظم الإبلاغ عن الكميات المطروحة في السوق، وأسس تحصيل المقابل المالي لدعم منظومة الجمع والتدوير.
