كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، عن عقد اجتماع طارئ منذ نحو ثلاثة أسابيع ضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة المواصفات والجودة، واتحاد الصناعات، لبحث أزمة تداول هياكل الدواجن في بعض المناطق الشعبية.
تفاصيل الاجتماع الطارئ
أوضح السيد في تصريحات خاصة أن الاجتماع تناول المخالفات المرتبطة بتداول هياكل الدواجن خارج الإطار الرسمي، حيث يتم استخدامها في بعض الحالات بطرق غير مطابقة للمواصفات القياسية. ومن بين هذه المخالفات إعادة فرم الهياكل داخل معدات غير مخصصة لهذا الغرض، مما قد ينعكس سلبًا على سلامة المنتجات النهائية وصحة المستهلكين.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى التأكيد على أن تداول هياكل الدواجن يجب أن يكون مقتصرًا على المجازر المعتمدة فقط، والتي تعمل تحت إشراف الطب البيطري. كما تم تحديد مدة صلاحية لا تتجاوز ثلاثة أيام للاستهلاك الآدمي وفقًا للاشتراطات القياسية، مع منع تداولها في المناطق الشعبية باعتبارها غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.
توصيات اللجنة
أضاف السيد أن من بين التوصيات أيضًا ضرورة استخدام المعدات المتخصصة فقط في عمليات فرم الهياكل داخل المنشآت المرخصة. وأوضح أن هذه الآلات مرتفعة التكلفة، حيث تتراوح أسعارها بين 100 و150 ألف يورو، وتعمل وفق نظام "النزع الديناميكي" الذي يهدف إلى استخلاص بقايا اللحم بعد التشفية بشكل آمن. أما العظام المتبقية فهي غير صالحة للاستخدام الغذائي.
تحذير من الممارسات الخاطئة
حذر السيد من بعض الممارسات في المناطق الشعبية التي قد تعتمد على استخدام العظام أو بقايا غير صالحة في تصنيع منتجات مثل برجر الفراخ ولانشون الدواجن. وأكد أن هذه الممارسات تمثل خطورة على الصحة العامة حال عدم الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.
حجم الإنتاج المحلي
في سياق متصل، أشار السيد إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن يبلغ نحو خمسة ملايين دجاجة يوميًا، في حين يصل الفائض إلى ما يقرب من 200 مليون دجاجة. وهذا يستدعي تعزيز آليات التنظيم والرقابة لضمان الاستفادة الآمنة من المخلفات ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
واختتم رئيس شعبة الدواجن تصريحه بالتأكيد على أهمية تشديد الرقابة وتطبيق الاشتراطات القياسية على جميع مراحل التداول والتصنيع، بما يضمن حماية المستهلك ودعم استقرار سوق الدواجن في مصر.
