شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان العاصمة، وذلك بحضور الأستاذ حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ونواب وأساتذة الجامعات المصرية.
تفاصيل البروتوكول والأجهزة الموزعة
يأتي هذا الحدث في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، الذي يهدف إلى دعم وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة المنتمين إلى أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوزيع 150 جهاز لاب توب ناطق للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توزيع 25 كرسيًا متحركًا كهربائيًا للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال عمليات التوزيع لبقية الطلاب على مستوى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث سيتم توزيع ألف عصا بيضاء، و125 كرسيًا متحركًا كهربائيًا، وعدد من أجهزة اللاب توب الناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان في إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لأنه يتعلق بالاستثمار في الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات، وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب، وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.
كلمة رئيس بنك التعمير والإسكان
من جانبه، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بجهودها المتواصلة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم ذوي الإعاقة، من خلال دعمهم في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية. كما أوضح غانم أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يمثلان نهجًا ثابتًا وقناعة راسخة ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة جهوده لتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في دمجهم الكامل داخل المجتمع، وتعزيز تكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
رأي مسؤولي البنك
من جانبها، أوضحت جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، أن البنك يفخر بالمشاركة في هذه المبادرة التي تسهم في دمج وتيسير العملية التعليمية للطلاب من ذوي الهمم، مؤكدة أن توفير الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق استقلاليتهم، وتمكينهم من التعلم والتفاعل بحرية وثقة داخل بيئة تعليمية عادلة وشاملة، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بشكل متوازن ومستدام. وأضافت الجولي أن هذه الأدوات تسهم بشكل مباشر في تحسين تجربتهم التعليمية داخل الحرم الجامعي، وتعزيز قدرتهم على المشاركة والاندماج، بما يضمن حقهم في الحصول على الدعم اللازم.
