أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتفاق المسبق على رد السلفة أو الدين بزيادة في القيمة يُعد من الربا المحرم شرعًا، حتى لو كان ذلك بسبب تغير قيمة الأموال أو تأخر السداد. وأوضح أن أي شرط يتضمن زيادة مالية مقابل الزمن يدخل مباشرة في دائرة الربا ولا يجوز التعامل به تحت أي مسمى.
غرامات التأخير تدخل في نفس الحكم
أشار الدكتور علي فخر خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، إلى أن اشتراط زيادة عند التأخير في السداد يُعد كذلك ربا صريحًا، لأنه قائم على منفعة مشروطة مقابل الأجل، وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية بشكل قاطع. وأكد أن الأصل في القرض هو رد المثل دون زيادة.
حالة واحدة تجيز الزيادة
أوضح أمين الفتوى أن هناك حالة مختلفة أجازها الفقهاء، وهي أن يقوم المدين برد مبلغ أكبر من الدين عند السداد من تلقاء نفسه دون اتفاق مسبق، وذلك على سبيل الإحسان ورد الجميل. وشدد على أن هذه الزيادة لا تُعد ربا لأنها لم تكن شرطًا في العقد.
الفرق بين الربا والإحسان
أكد الدكتور علي فخر أن الفيصل في الحكم هو وجود الشرط من عدمه، فكل زيادة مشروطة محرمة، بينما الزيادة غير المشروطة تُعد تصرفًا جائزًا يعكس قيم التعاون والتسامح بين الناس، ولا تخرج عن الإطار الشرعي. وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحث على التسامح في الديون وتشجع على الإحسان دون إلزام، مما يعزز روح التكافل الاجتماعي.
