أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتحرك بشكل عاجل لإعداد تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تغليظ العقوبات ضد كل من يروج لمعلومات طبية غير مثبتة علميًا أو يدفع المرضى للتخلي عن العلاجات المعتمدة، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون.
تحرك عاجل لمواجهة الدجل الطبي
أوضح سيف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن الترويج لأنظمة علاجية غير مدروسة أو الدعوة لوقف أدوية أساسية مثل الإنسولين أو علاجات الأمراض المزمنة يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، واصفًا هذه الممارسات بأنها "دجل طبي" لا يستند لأي أساس علمي أو بحثي. وأشار إلى أن أي طرح طبي جديد يجب أن يمر عبر الأبحاث العلمية والتجارب السريرية والموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل تقديمه للجمهور، مؤكدًا أن الآراء الشخصية أو التجارب الفردية لا يمكن اعتبارها بديلًا عن الطب المبني على الأدلة.
توسيع نطاق المساءلة ليشمل الجميع
أضاف رئيس لجنة الصحة أن التعديلات المرتقبة لن تقتصر فقط على الأطباء، بل ستمتد لتشمل أي شخص، سواء كان مقدم محتوى أو شخصية عامة أو مواطنًا عاديًا، يروج لمعلومات صحية مضللة قد تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين. وشدد على أن اللجنة ستنسق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات الرقابية لوضع إطار قانوني أكثر صرامة لمواجهة ما وصفه بظاهرة "الفوضى الطبية" على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
إجراءات حاسمة لحماية الأمن الصحي
واختتم سيف تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بتحويل صحة المواطنين إلى ساحة للشائعات أو التجارب غير المسؤولة، وأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة لضبط الخطاب الطبي وحماية الأمن الصحي العام. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على قدم وساق لإنهاء التعديلات التشريعية في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرضها على المجلس للمناقشة والموافقة.
