أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات المتعلقة بسحب تراخيص مزاولة المهنة من بعض الأطباء لا تُتخذ بشكل عشوائي أو فردي، وإنما تستند إلى مراجعات دقيقة وتحقيقات موسعة تهدف بالأساس إلى حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المرضى. وأوضح أن أي ممارسات قد تشكل خطراً على المرضى لا يمكن التغاضي عنها.
الحفاظ على ثقة المجتمع في القطاع الصحي
أضاف عبدالغفار خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الحفاظ على ثقة المجتمع في القطاع الصحي يتطلب الالتزام الصارم بالقواعد المهنية، وعدم التعامل مع المخالفات باعتبارها آراء أو اجتهادات قابلة للنقاش، بل كقضايا تمس سلامة المواطنين بشكل مباشر. وشدد على أن أي تجاوز للمعايير المهنية يؤدي إلى فقدان المشروعية القانونية للممارسة الطبية.
صحة الإنسان في مقدمة الأولويات
أشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات الصحية تعمل وفق منظومة واضحة تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى أن أي قرار بسحب الترخيص يعني فقدان المشروعية القانونية للممارسة، ولا يجوز الالتفاف عليه أو إعادة تقديمه في صورة مختلفة. وأكد أن سحب ترخيص مزاولة المهنة يعني أن الطبيب تجاوز المعايير والثقة التي وضعتها الدولة فيه، ولا يجوز الثقة به وبكلامه مرة أخرى في حال الخروج بأي تصريحات غير مسؤولة.
تأتي هذه التصريحات في إطار حرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في القطاع الصحي، وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة وموثوقة. كما تعكس الجهود المستمرة للوزارة في مراقبة أداء الأطباء ومحاسبة المخالفين، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي صحة المرضى.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات مشددة لمراقبة أداء الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة، وذلك من خلال لجان تفتيشية دورية وتحقيقات فورية في أي شكاوى ترد من المواطنين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في النظام الصحي المصري وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة.
