ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري التاسع والعشرين للمجلس القومي للصحة النفسية، وذلك لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات والمقترحات الرامية إلى تطوير منظومة الصحة النفسية في مصر. وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي.
تطوير ملف الصحة النفسية
أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيداً بالجهود التي بذلت لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى. وأوضح أن الدولة تولي هذا الملف أولوية قصوى في إطار خطتها الشاملة للارتقاء بالقطاع الصحي.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بوضع تصور متكامل لإنشاء مراكز تأهيل كبرى في كل مجلس إقليمي للصحة النفسية، بهدف توفير خدمات علاجية وتأهيلية متطورة للمرضى في مختلف المحافظات، وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.
تشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة
شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط رادعة للأماكن العلاجية غير المرخصة، وتحديد آليات تفتيش ومراقبة دورية على جميع المراكز العاملة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان. وأكد على التعاون مع إدارة العلاج الحر لضمان تطبيق هذه الضوابط بصرامة.
كما وجه بوضع آليات لمساعدة هذه المراكز على توفيق أوضاعها وفق الضوابط القانونية خلال فترة زمنية محددة، مع تقديم الدعم الفني اللازم لضمان امتثالها للمعايير المطلوبة.
تعزيز دور المجالس الإقليمية
أشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الإشراف والرقابة على المنشآت الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل أربعة مجالس إقليمية بالفعل، ويجري العمل على إنشاء المجلس الخامس قريباً.
ووجه الوزير بالتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية في مختلف المناطق، وزيادة أسرة العلاج الإلزامي لاستيعاب الحالات المتزايدة، كما شدد على أهمية تعزيز تدريب القوى البشرية المعنية بالتفتيش والمرور لرفع كفاءتها.
وأمر بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ قرارات التطوير، وزيادة الكوادر البشرية العاملة في المجالس الإقليمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ميكنة أعمال المجلس وتحديث التراخيص
ناقش الاجتماع أيضاً موضوع ميكنة أعمال المجلس القومي للصحة النفسية، والتعديلات المقترحة لترخيص المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تحديث ضوابط التفتيش. ووجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص، بما يضمن توافقها مع أحدث الممارسات العالمية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتحقيق التغطية الشاملة للمواطنين بخدمات عالية الجودة.
