أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة، في ظل تساؤلات عديدة من المخطوبين حول المصير المالي بعد انتهاء العلاقة. وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الطرفين، مع مراعاة الظروف والاتفاقات السابقة.
حكم المهر عند فسخ الخطبة
أوضح أمين الفتوى أن الأصل في المهر أنه لا يستحق إلا بعد عقد الزواج، ويستحق نصفه بعقد القران وكامله بالدخول. أما في حال فسخ الخطبة قبل العقد، فإن الأصل أن المهر يُرد إلى الخاطب. وأضاف أن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب الملابسات، خاصة إذا كان هناك ضرر ناتج عن الفسخ، فيمكن التعويض بالتراضي بين الطرفين.
تفاصيل المهر والاتفاقات العرفية
بيّن أمين الفتوى أن ما تم إنفاقه من المهر على شراء ملابس أو تجهيزات يُنظر فيه بحسب الاتفاق والتراضي. وأكد أن هذه القضايا تحتاج إلى جلسة بين الطرفين لسماع التفاصيل وتحديد الحقوق بدقة. ونصح بالرجوع إلى أهل العلم أو دار الإفتاء للفصل بين الطرفين بما يحقق العدل ويرفع الضرر.
حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، الذي يتكون من الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات. وأوضح أن الزوجة تستحق الأجزاء الأربعة كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول. أما في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فلها نصف المستحقات. وفي حالة الخطبة فقط، تكون الشبكة من حق الخاطب، فهي أمانة لدى أهل المخطوبة ولا تنتقل لذمتها.
حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة
أفادت دار الإفتاء بأن هدايا الخاطب تعتبر هبة، فإن فُسخت الخطبة فله أن يسترد الباقي منها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك. وأشارت إلى أن الإسلام حث على التهادي لتقوية روابط المحبة، كما في الحديث الشريف: «تهادوا تحابوا». وأكدت أن الهدايا في الخطبة ليست من المهر، بل هي هبة مندوبة شرعًا. لذا، إذا فُسخت الخطبة، يحق للخاطب استرداد الباقي من الهدايا، دون الهالك أو المستهلك.
