قالت هند فتحي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المسمى الصحيح والمعتمد هو «الأشخاص ذوو الإعاقة»، موضحة أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك يُستخدم هذا المسمى رسميًا.
تحديات التوظيف والإتاحة
أضافت فتحي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن وصف «ذوي الهمم» أو «ذوي القدرات الخاصة» لا يقلل من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الإعاقة تُعد وصفًا معتمدًا رسميًا. وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد اجتماعات دورية مع منظومة الشكاوى برعاية الدكتورة إيمان كريم، لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزها سد الفجوة المتعلقة بالتوظيف ونسبة الـ5% المقررة قانونًا.
إطلاق الاستبيان
وتابعت أن المجلس أطلق استبيانًا موجهًا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وصناع القرار، بهدف التعرف على التحديات التي تواجههم في القطاعين الحكومي والخاص، سواء ما يتعلق بنسبة التوظيف أو طبيعة التعامل داخل بيئة العمل، إلى جانب قياس مدى توافر الإتاحة المكانية والمعرفية، والأدوات المساعدة التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل والقيام بمهامهم الوظيفية بصورة أفضل.
توفير بيئة العمل المناسبة
ولفتت إلى أن الإتاحة داخل بيئة العمل تعني تجهيز أماكن العمل بما يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، من خلال توفير المنحدرات والمصاعد المجهزة ودورات المياه المناسبة، إلى جانب وسائل الدعم التكنولوجي ولغة الإشارة وطريقة برايل. وأوضحت أن بعض شركات القطاع الخاص توظف نسبة الـ5% شكليًا من خلال السماح للأشخاص بالبقاء في المنزل والعمل عن بعد، بينما يستهدف الدمج الحقيقي وجود الأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل ومقار العمل بصورة طبيعية. وأكدت أن نتائج الاستبيان سيتم رفعها إلى وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في معالجة التحديات القائمة.
