أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وهو ما يحقق وفرًا ماليًا يصل إلى 9%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية.
تفاصيل الإجراء
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء عن مقدمي الخدمات الطبية والمستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن الوفر الناتج عن الخفض سينعكس إيجابًا على أسعار الأجهزة الطبية. وأوضح محروس خلال لقائه ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى المصرية، أن التساؤل حول ضمان انعكاس هذا الوفر على المواطن هو أمر مشروع، مؤكدًا وجود منظومة رقابية ومحاسبية لمتابعة التنفيذ.
المنظومة الرقابية
أكد محروس أن المنظومة الرقابية تشمل مراقبين حسابيين ومراجعين داخليين داخل الشركات لضمان الالتزام بالتسعير العادل وعدم استغلال الفارق الضريبي. وأضاف أن تخفيض الضريبة يعني بالضرورة انخفاض التكلفة المحملة على الخدمة، مما يفترض أن ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة المالية داخل الشركات نتيجة تقليل الأعباء الضريبية.
المنظومة الضريبية الجديدة
أشار محروس إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تعتمد على قواعد محاسبية دقيقة تضمن تتبع المدخلات والمخرجات، مما يحقق رقابة أفضل على الأسواق ويحد من أي ممارسات غير منضبطة. وضرب مثالًا ببعض المنتجات مثل الصابون، موضحًا أن النظام السابق كان يتضمن تحميل مدخلات بنسبة ضريبية أعلى، بينما يهدف النظام الجديد إلى تقليل العبء الضريبي الإجمالي بما ينعكس على التكلفة النهائية للسلع والخدمات.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
