دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الأطفال وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل حجر الزاوية في أي تطوير تشريعي يخص الأطفال في مصر.
تصريحات مسؤولة يونيسيف
صرحت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة يونيسيف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن اتفاقية حقوق الطفل تنص بوضوح على ضرورة الموازنة بين إتاحة الفرص الرقمية للأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم. وأضافت أن هذا المبدأ يجب أن يكون أساسياً في أي تشريع أو سياسة تتعلق بالأطفال.
مبدأ التدرج العمري
أوضحت الفوال أن التصورات التنظيمية الحديثة تعتمد على مفهوم "التدرج العمري"، حيث لا يتم التعامل مع جميع الأطفال تحت سن 18 عاماً كفئة متجانسة، بل تختلف احتياجاتهم بناءً على مستويات النضج والقدرات الإدراكية لكل فئة عمرية. وأشارت إلى أن هذا النهج يسمح بتصميم حماية أكثر فعالية مع الحفاظ على فرص الوصول الآمنة للموارد الرقمية.
مشاورات مع الأطفال
تابعت الفوال أن مشاورات موسعة أُجريت مع الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأظهرت هذه المشاورات تأييد الأطفال لنماذج تنظيمية تراعي الفئات العمرية المختلفة. وأكدت أن هذه النماذج تضمن حماية متدرجة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وفي الوقت نفسه تتيح للأطفال فرصاً متكافئة وآمنة للاستفادة من الموارد الرقمية المتاحة.
وشددت الفوال على أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات التشريعية، لضمان بيئة رقمية آمنة وداعمة لنمو الأطفال وتطورهم.
