يونيسيف تدعم تعديل قوانين حماية الأطفال بمنهج الأمان الرقمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن تقديم دعم فني للجهات الوطنية المعنية بتعديل القوانين المتعلقة بحماية الأطفال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الطفل على المستويين المحلي والدولي.

تصريحات مسؤولة اليونيسيف

صرحت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، بأن تطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل يعد أمراً بالغ الأهمية في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن المنظمة تقدم دعماً فنياً متخصصاً للجهات الوطنية المختصة لتعديل القوانين، بالاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل وتفسيرها الحديث عبر التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فضلاً عن الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

التوازن بين الحماية والتمكين

وشددت الفوال، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على أهمية تحقيق توازن دقيق بين حماية الطفل وتمكينه من التعلم واللعب والتعبير عن نفسه بأمان. وأكدت على ضرورة التحول نحو نهج استباقي يعتمد على مفهوم «الأمان في التصميم»، الذي يضمن دمج اعتبارات السلامة في صميم المنتجات والخدمات الموجهة للأطفال.

—

إلزام الشركات بتقييم المخاطر

وأكدت الفوال على ضرورة إلزام الشركات بتقييم المخاطر المحتملة قبل طرح منتجاتها في الأسواق، ومعاملة المنصات الرقمية كجهات مسؤولة عن محتواها ومنتجاتها، وليس مجرد وسيط لنقل المحتوى. وأوضحت أن هذا النهج يسهم في خلق بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، مع الحفاظ على حقوقهم في التعبير والمشاركة.

يذكر أن اليونيسيف تواصل جهودها بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية لتعزيز حماية الأطفال في جميع المجالات، مع التركيز على التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية.