القانون في صفك.. امتياز للعمال يضمن حقوقهم عند إفلاس المنشآت أو إغلاقها
في خطوة تُعزّز حماية العامل وتضع حقوقه في مقدمة الأولويات، منح قانون العمل الجديد ضمانات واسعة تكفل حصول العامل وأسرته على مستحقاتهم المالية حتى في أصعب الظروف التي قد تُواجه المنشآت. فسواء تعرضت الشركة للإفلاس أو التصفية أو الإغلاق، تبقى حقوق العاملين مصونة بقوة القانون، وتتقدم على مستحقات جهات أخرى عدة. لذا نستعرض أبرز الامتيازات التي كفلها القانون الجديد للعمال، وكيف يضمن لهم استرداد حقوقهم قبل غيرهم.
تستوفي المبالغ قبل المصروفات القضائية
وفقًا للمادة 8 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين منقول وعقار. وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأي مرتبة امتياز مقررة أو تُقر وفقًا لأي قانون آخر.
اشتراكات التأمين الاجتماعي جزء من حقوق العمال
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتُؤدّى للهيئة المختصة. كما أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تتنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.
كما أنه إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية. ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وتضمن هذه النصوص حماية شاملة للعمال، حيث لا يمكن لأي إجراء قانوني كالإفلاس أو التصفية أن يحرمهم من مستحقاتهم المالية. كما أن الأولوية الممنوحة لهم في تحصيل حقوقهم تعزز الاستقرار الوظيفي وتشجع على الالتزام بقوانين العمل.
