أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة، مؤكدة أن طهارة الثوب والبدن والمكان تُعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة. وأضافت الدار، في فتوى نشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه إذا كانت النجاسة ظاهرة على ثوب المصلّي أو بدنه، وجب عليه إزالتها حال القدرة، وإلا فلا تصح صلاته.
حكم النجاسة الخفية
أما إذا كانت النجاسة خفية لا يُعلم موضعها، فإنه يجب غسل جميع البدن الذي أصابته النجاسة، وكذلك غسل جميع الثوب الذي أصابته النجاسة. ويأتي هذا الحكم لضمان تحقيق الطهارة الكاملة التي تشترطها الشريعة الإسلامية لصحة الصلاة.
شروط صحة الطهارة
سبق وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والتي تشمل الطهارة من الحدث الأكبر الموجب للغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الموجب للوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله. وأوضح وسام أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا.
أنواع النجاسة في الفقه
وبيّن وسام أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها. وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
تصنيف النجاسات وأحكامها
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها. وأوضح أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.
