أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الولادة الطبيعية نظرًا لفوائدها الصحية الجمة التي تعود على الأم والطفل على حد سواء. وأشارت إلى أن الطفل الذي لا يمر بقناة الولادة الطبيعية قد يُحرم من فوائد صحية تمتد آثارها طوال حياته، ولا تقتصر على جوانب محدودة فقط.
مخاطر القيصرية المتكررة على صحة الأم
أوضحت الألفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن تكرار العمليات القيصرية قد يعرض حياة الأم لمخاطر جسيمة، من بينها الإصابة بـ«المشيمة المتوغلة»، والتي قد تؤدي إلى نزيف حاد أثناء الولادة، مما يهدد حياة الأم في بعض الحالات. وأضافت أن زيادة معدلات القيصرية غير الضرورية يرتبط بارتفاع معدلات التوحد والتقزم لدى الأطفال، إضافة إلى ضعف القدرات التعليمية، وقصر القامة، وضعف المناعة، وزيادة قابلية الإصابة بالسمنة عند الكبر، مما ينعكس سلبًا على جودة الحياة مستقبلًا.
تنظيم الممارسة الطبية وحوكمة التدخلات
شددت نائب الوزير على أن التعامل مع قضية ارتفاع معدلات القيصرية لا يقتصر على التوعية فحسب، بل يشمل وضع أدلة استرشادية للولادة الطبيعية الآمنة، وتطبيق حوكمة دقيقة على التدخلات الطبية، مع محاسبة التدخلات غير المبررة وفق المعايير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة. وأكدت أن القيصرية ليست ممنوعة، بل تُستخدم في موضعها الصحيح لإنقاذ حياة الأم أو الطفل عند وجود مضاعفات لا يمكن التعامل معها بالولادة الطبيعية، مشيرة إلى أن الهدف هو ترشيد استخدامها وليس إلغاؤها.
تقييم التدخلات الطبية غير المبررة لحماية الأم والطفل
لفتت الألفي إلى أن التعامل مع زيادة معدلات الولادة القيصرية غير المبررة في مصر لا يكون عبر التشريع أو العقاب المباشر، وإنما من خلال التدريب، ووضع أدلة استرشادية، وحوكمة التدخلات الطبية، مع متابعة حالات القيصرية غير المبررة وفق ضوابط مهنية دقيقة، وبما يضمن الحفاظ على صحة الأم والطفل. وأكدت أن نسبة كبيرة من عمليات القيصرية في مصر تُعد غير مبررة طبيًا، إلا أن محاسبة الأطباء لا تكون بطرح سؤال «لماذا لم تتم الولادة طبيعيًا؟»، بل عبر تقييم طبي دقيق لأي تدخل طبي غير ضروري قد يسبب أضرارًا للأم أو الطفل. وشددت على أن دور وزارة الصحة يتركز في الرقابة على العلاج الحر وتطبيق الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري.
