نقابة الأطباء تحذر: ممارسة الطب دون ترخيص جريمة تهدد حياة المرضى

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تفاصيل جديدة حول واقعة انتحال سيدة لصفة طبيب، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل جريمة تهدد حياة المرضى بشكل مباشر. وأوضح أمين أن القصة بدأت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى حلقات البودكاست، حيث ادعت السيدة أنها عالجت امرأة كانت تعاني من نزيف مهبلي، وأن سبعة أطباء نصحوها باستئصال الرحم قبل أن تلجأ إليها.

المخاطر الصحية للعلاج غير المرخص

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن السيدة المذكورة زعمت أن سبب المشكلة هو ارتفاع نسبة هرمون الإستروجين في الدم، وأنها نجحت في خفض هذه النسبة مما أدى إلى توقف النزيف، وبالتالي لم تعد المريضة بحاجة إلى استئصال الرحم. وعلق أمين على هذا الادعاء قائلاً: "هذا الكلام يمثل جريمة في حق تلك السيدة، وأتمنى أن تكون تستمع إلينا الآن، فمن المحتمل أنها كانت تعاني من بؤر سرطانية، وكان النزيف مجرد عرض من أعراض المرض، أي أن المرض الحقيقي لم يكن النزيف ذاته، بل مشكلة في الرحم ظهر النزيف كأحد أعراضها".

وتابع أمين: "لذلك نصحها الأطباء باستئصال الرحم وقائياً، منعاً لانتشار السرطان في الجسم، وهو أمر قد يهدد حياتها، وبالتالي فإن هذه السيدة تعرضت لخطر بالغ نتيجة تلقيها وصفة طبية من شخص غير مؤهل لممارسة الطب". وأكد أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة قد تؤدي إلى تأخير العلاج المناسب وتعريض حياة المرضى للخطر.

—

تحذير قانوني من نقابة الأطباء

واصل أمين حديثه محذراً من العواقب القانونية لممارسة الطب دون ترخيص، قائلاً: "أود أن أذكر الجميع بأن القانون المصري يجرّم ممارسة الطب دون ترخيص، فقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ينص على أنه لا يجوز لأي شخص إبداء مشورة طبية أو تشخيص مرض أو وصف علاج أو إجراء جراحة أو ما شابه ذلك، إلا إذا كان مقيداً في سجلات نقابة الأطباء ووزارة الصحة". وأشار إلى أن هذه الجريمة تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية عن أي أضرار تلحق بالمرضى.

ودعا أمين المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الادعاءات الطبية غير الموثقة، واللجوء دائماً إلى الأطباء المؤهلين والمسجلين في النقابة لضمان سلامتهم الصحية. كما طالب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحتوى الطبي المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاسبة كل من يخالف القانون.