أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وأن أي مخالفة لهذا الغرض تعرض صاحبها لعقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
دعم الدولة للإسكان الاجتماعي
قال جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، إن الدولة تستهدف دعم الشرائح الأولى بالرعاية والمستحقة للإسكان الاجتماعي، حيث يلبي هذا البرنامج حاجة المواطن للسكن بشكل كبير. وأشار إلى أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي دعماً كبيراً، ولا تُباع هذه الوحدات بسعرها الحقيقي، مما يجعلها في متناول الفئات المستهدفة.
شروط صارمة للاستفادة
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية أن تذهب وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الأسر التي تحتاجها فعلياً للسكن فيها. وأضاف: «لا يجوز بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها أو غلقها، فمن يتقدم للحصول على وحدة إسكان اجتماعي يجب أن يكون محتاجاً لها ليعيش فيها هو وأسرته».
عقوبات المخالفين
وأوضح جاب الله أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، بالإضافة إلى الحبس وتوقيع غرامات مالية وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي. وأكد أن هذه العقوبات تُطبق في حال ثبوت إغلاق الوحدة أو عدم تشغيلها، أو استغلالها في أغراض غير السكن.
يذكر أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير مساكن ملائمة بأسعار مدعومة للفئات محدودة الدخل، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
