تعديلات قانون القيمة المضافة تخفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5%
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب، يتضمن مجموعة من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي بمختلف أنشطته الخدمية والصناعية، وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات العاملة في هذا المجال الحيوي.
خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع القانون ينص على خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة بنسبة 5% بدلاً من 14%، مما يساهم في دعم القطاع الصحي وتقليل تكاليف التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية. وأضافت أن التعديلات المقترحة تشمل أيضاً إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، من خلال إعفاء مدخلات تصنيع هذه الأجهزة (بما في ذلك اللوازم والأجزاء) من ضريبة القيمة المضافة، وذلك لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف التكاليف على الجهات العاملة في هذا المجال.
تحفيز الصناعات الطبية المحلية
وأكدت عبدالعال أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة لدعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وتحفيز الصناعات الطبية المحلية، مما يعزز القدرة على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بكفاءة أكبر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بصحة المواطنين.
