أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، تحذيرًا شديد اللهجة من استمرار بعض المراكز الخاصة في تركيب كاميرات داخل غرف العلاج وتصوير المرضى أثناء تلقيهم الخدمات العلاجية. وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صريحًا لخصوصية المرضى، كما أنها مخالفة شرعية وقانونية.
تحذير سابق من النقابة
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنها سبق وأن وجهت تنبيهًا لأطباء العلاج الطبيعي وأصحاب المراكز الخاصة بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأن هذه الممارسات غير المقبولة. إلا أن المتابعة الأخيرة كشفت عن استمرار بعض المخالفات المتعلقة بتصوير المرضى من الرجال والنساء داخل غرف العلاج، مما دفع النقابة إلى تجديد تحذيرها.
إزالة الكاميرات فورًا
ودعت النقابة جميع المراكز المخالفة إلى إزالة الكاميرات الموجودة داخل الغرف العلاجية فورًا، وذلك حفاظًا على الحرمة الشخصية للمرضى وضمان احترام خصوصيتهم أثناء تلقي العلاج. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في القطاع الصحي.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في التعامل مع هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشارت إلى استمرار جهودها في متابعة ورصد أي تجاوزات من هذا النوع، داعية الجميع إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في تقديم الخدمات العلاجية.
يذكر أن نقابة العلاج الطبيعي تلعب دورًا رقابيًا مهمًا لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وحماية حقوقهم، وتعمل باستمرار على تطوير آليات المتابعة والرصد للحد من أي ممارسات غير قانونية.
