أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن مشروع «أصول مصر الطبية» يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي المصري. يهدف المشروع لأول مرة إلى حصر جميع الأصول والأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، مع تحديد مواقعها الجغرافية وحالتها الفنية والتشغيلية.
امتلاك رؤية دقيقة ومتكاملة للثروة الطبية المتاحة
أضاف ستيت، خلال كلمته على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروع يتضمن قاعدة بيانات شاملة توضح حالة كل جهاز طبي من حيث الصيانة والتشغيل وكفاءة الإدارة. هذا يتيح لمصر امتلاك رؤية دقيقة ومتكاملة للثروة الطبية المتاحة داخل المنظومة الصحية الحكومية.
وأكد أن هذه البيانات ستسهم في إدارة الأجهزة الطبية باعتبارها ثروة قومية مهمة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجالات التوزيع والصيانة والتطوير والاستثمار. وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو الإدارة العلمية للموارد الصحية، موضحاً أن وجود بيانات دقيقة ومحدثة حول الأجهزة الطبية يتيح التخطيط السليم للاحتياجات المستقبلية ويقلل من الهدر ويحسن الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المستشفيات الحكومية.
تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
أوضح ستيت أن الهيئة واصلت بالتوازي تطوير وتنظيم منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية، بما يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بالتقنيات والمنتجات الصحية قائمة على أسس علمية واقتصادية راسخة. وأضاف أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وضمان استدامة الإنفاق الصحي، مما يدعم كفاءة النظام الصحي المصري وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
