قرار حكومي جديد يحدد مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والأندية
في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل في القطاع التجاري والترفيهي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً حكومياً يفرض غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. ويأتي هذا القرار في إطار الآليات القانونية لضبط مواعيد العمل، مع التركيز على الحفاظ على النظام العام وتنظيم ساعات النشاط التجاري.
تفاصيل القرار وآليات التنفيذ
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية"، يجب غلق كافة المحال العامة يومياً بدءاً من الساعة التاسعة مساءً. وهذا يشمل:
- المراكز التجارية (المولات)
- المطاعم والكافيهات
- البازارات
مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يتم تحديد مواعيد الغلق في الساعة العاشرة مساءً بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كما أكد القرار على استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، إن وجدت، لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية.
تطبيق القرار على الأندية والمنشآت الرياضية
وبموجب المادة الثانية من القرار، تم توسيع نطاق التطبيق ليشمل غلق كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، بدءاً من الساعة التاسعة مساءً يومياً. ويستثنى من ذلك يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، حيث يتم الغلق في الساعة العاشرة مساءً، مما يوفر مرونة محدودة للأنشطة الترفيهية في نهاية الأسبوع.
الاستثناءات والتطبيقات الخاصة
وفي محاولة لموازنة القرار مع احتياجات المجتمع، نصت المادة الثالثة على استثناءات مهمة، حيث لا يسري حكم الغلق على:
- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، لضمان توفير السلع الأساسية.
- المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً في الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات.
- الأنشطة المرخصة سياحياً في المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.
مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة، مما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاعات الحيوية.
تطبيق محدود في مناطق سياحية معينة
وبموجب المادة الرابعة، تم استثناء محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من أحكام هذا القرار. وهذا يهدف إلى دعم السياحة والحفاظ على النشاط الاقتصادي في هذه المناطق الحيوية.
فترة التطبيق والبدء الفوري
ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ولمدة شهر كامل، مما يوفر فترة تجريبية لمراقبة التأثيرات وضمان الامتثال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنظيم والرقابة على القطاع التجاري، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المجتمع.
