تتولى النيابة الإدارية الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة نقابة أطباء أسنان مصر ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والمقرر إجراؤها غداً الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني.
تفاصيل العملية الانتخابية
تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، تليها إجراءات الفرز تحت إشراف قضائي كامل من 60 مستشاراً من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 58 من أعضاء الجهاز الإداري.
الاستعدادات الفنية والتنظيمية
في إطار الاستعداد للانتخابات، عقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع وحدة التعاون الرقمي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المختصين بالنقابة لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية. كما تم متابعة نقل الأجهزة وتجربتها لضمان كفاءة وسلامة التشغيل، بما يكفل انتظام العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
مزايا نظام التصويت المميكن
يُذكر أن النيابة الإدارية سبق أن استحدثت برنامج نظام التصويت المميكن، الذي تم إيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA). وقد أشرفت النيابة من خلاله على العديد من العمليات الانتخابية المختلفة، بما في ذلك مجالس إدارة النقابات والأحزاب السياسية والأندية والهيئات الشبابية. يوفر النظام العديد من المزايا، منها:
- تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمان سريتها.
- إجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في الوقت ذاته.
- سرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية.
- تقليل تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق والعامل البشري.
- تقليص المدد الزمنية للانتخاب، مما يرفع نسب المشاركة ويمنع التكدس في اللجان.
- تيسير التصويت للناخب غير الملم بالقراءة والكتابة عبر تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكل مرشح.
- انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال تنبيه الناخب بعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية.
- تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على النسخ الإلكترونية.
- ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
- توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالانتخابات.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.
