صحة مطروح تضبط لقاحات خارج المنظومة الرسمية وتحيل المسؤولين للنيابة
في إطار تعزيز الرقابة الصحية والحرص على سلامة المواطنين، شنت مديرية الصحة بمطروح حملة تفتيشية مفاجئة يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، استهدفت عددًا من المنافذ الغذائية بالمحافظة. جاءت هذه الحملة ضمن جهود تشديد الرقابة على تداول المستحضرات الطبية، وضمان عدم خروجها عن القنوات الرسمية المعتمدة، مما يعكس التزام الدولة بحماية الصحة العامة ومنع أي ممارسات غير قانونية.
ضبط كميات من اللقاحات في منفذ غذائي
خلال الحملة التفتيشية، تمكنت فرق الرقابة من ضبط كميات من الطعوم (اللقاحات) داخل أحد المنافذ الغذائية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لتداول وتخزين المستحضرات الطبية. حيث يُحظر بيع أو تداول هذه اللقاحات خارج الجهات الصحية الرسمية المعتمدة، مثل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، لضمان حفظها تحت الظروف المناسبة والإشراف الطبي الكامل.
فحص المضبوطات وتأكيد سلامتها
على الفور، تم فحص المضبوطات من قبل الجهات المختصة، حيث تبين أن اللقاحات المضبوطة سليمة من حيث تاريخ الصلاحية. ومع ذلك، فإن وجودها داخل منفذ غذائي يُعد مخالفة جسيمة، نظرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين والنقل الآمن، مما قد يعرض فاعليتها للخطر ويشكل تهديدًا لصحة المواطنين.
إجراءات قانونية رادعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المسؤولين عن المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحقهم. وهذا يؤكد على عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
تأكيد على قصر صرف اللقاحات عبر القنوات الرسمية
أكدت مديرية الصحة بمطروح أن صرف الطعوم يتم فقط من خلال الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية المعتمدة، وذلك لضمان حفظها وفق درجات الحرارة المحددة وتحت إشراف طبي كامل. وشددت على خطورة تداولها خارج هذا الإطار، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.
استمرار الحملات الرقابية لحماية الصحة العامة
وشدد وكيل صحة مطروح على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت المختلفة، لضبط أي مخالفات تتعلق بالمستحضرات الطبية أو الأغذية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على القطاع الصحي والغذائي، وضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمعايير، بما يحافظ على صحة المواطنين ويمنع أي ممارسات غير قانونية.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من سلسلة إجراءات رقابية مستمرة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام الصحي، وضمان أن يحصل المواطنون على رعاية صحية آمنة وفعالة، في ظل التزام كامل بالمعايير والقوانين الصحية المعمول بها.



