وضع قانون رعاية حقوق المسنين إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسؤوليات المالية لرعاية كبار السن، بهدف ضمان حياة كريمة لهم وتجنب النزاعات الأسرية. وينص القانون على أن نفقات الرعاية تُسدد أولاً من أموال المسن نفسه إذا كانت كافية، وفي حال عدم كفايتها، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم الأحفاد، ثم الإخوة، وذلك وفق اتفاق يحدد نصيب كل طرف.
آلية تحديد النفقات
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأقارب، تتدخل الجهة المختصة لرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، الذي يصدر قرارًا بتحديد قيمة النفقات والأشخاص الملزمين بسدادها، مما يضمن سرعة الفصل في النزاع وحماية حقوق المسن.
دعم الحالات غير القادرة
كما راعى القانون الحالات التي تعجز فيها الأسرة عن تحمل النفقات، حيث يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، مع توفير خدمات الرعاية اللازمة، وعلى رأسها خدمة "مرافق المسن"، وذلك بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين المسؤولية الأسرية ودور الدولة، بما يضمن رعاية متكاملة لكبار السن ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
