نجاح كبير للمبادرات الرئاسية في مكافحة سرطان الثدي
أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، عن نتائج إيجابية مذهلة للمبادرات الرئاسية في خفض معدلات الإصابة بسرطان الثدي وتسريع عمليات التشخيص والعلاج. جاء ذلك خلال مناقشة خطة الدولة لمواجهة الأورام وحل مشكلات العلاج على نفقة الدولة.
بنية تحتية متطورة للكشف والعلاج
أكد حساني أن الدولة وفرت بنية تحتية شاملة لمكافحة سرطان الثدي، تشمل 124 مستشفى مجهزة بأجهزة سونار وماموجرام، و26 معملاً متخصصاً، و3700 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 122 وحدة ماموجرام مستحدثة و12 وحدة تشخيص متنقلة. هذه الشبكة ساهمت في تسجيل 65 مليون زيارة لسيدات فوق 18 سنة، و872 ألف زيارة بمستشفيات الإحالة، و481 ألف زيارة أشعة للتشخيص.
تحول جذري في فترة التشخيص
أشار مساعد وزير الصحة إلى تحسن ملحوظ في فترة العلاج، حيث انخفضت من 270 يوماً قبل المبادرة إلى 49 يوماً فقط من أول زيارة حتى التشخيص. كما تم تقليل المدة للحالات المتقدمة إلى 11 يوماً فقط، مما ساهم في انخفاض كبير في مرحلة المرض عند التشخيص.
زيادة التشخيص المبكر وانخفاض الوفيات
أوضح أن هذه الجهود أدت إلى تشخيص 70% من حالات سرطان الثدي الآن في المرحلتين الأولى والثانية، مقارنة بنسبة 34% فقط قبل المبادرة. كما أكد انخفاض نسبة الوفيات بنسبة 2.5% سنوياً، مع توقعات بانخفاضها بنسبة 25% حتى عام 2030 و40% حتى عام 2040.
إطلاق شبكة الباثولوجيا الرقمية
أعلن حساني عن إطلاق شبكة الباثولوجيا الرقمية، مع موقعين مجهزين حالياً في مركز الأورام بسوهاج والمركز المصري لمكافحة الأمراض، وثلاثة مواقع قيد التجهيز تشمل مركز كفر الشيخ للأورام ومركز مصري للأبحاث السريرية ومعهد ناصر. وأضاف أن مصر توفر أدوية سرطان الثدي بأسعار مناسبة وتوحد بروتوكولات العلاج في جميع المحافظات.
أهداف مستقبلية طموحة
أشار إلى أن سرطان الثدي للسيدات يبدأ من سن 18 سنة فأكثر، وأن المبادرة تستهدف الكشف على أكثر من 20 مليون سيدة. وقبل المبادرة، كان معدل الكشف غالباً بعد المرحلة الرابعة المتأخرة حيث الشفاء شبه منعدم، لكن الجهود الحالية غيرت هذا الواقع بشكل جذري.
