تخفيضات كبيرة في رسوم الري والمياه لصالح الفلاحين في القانون الجديد
أقر قانون الري والموارد المائية سلسلة من التعديلات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين والفلاحين في مصر، حيث شملت تخفيضات ملحوظة في الرسوم المتعلقة بتراخيص استخدام المياه والآلات. ومن أبرز هذه التخفيضات، خفض رسم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه فقط، مما يعزز قطاع الاستزراع السمكي ويقلل التكاليف على المزارعين.
تفاصيل المزايا والتخفيضات في قانون الري
يتضمن القانون عدة مزايا رئيسية للفلاحين، نستعرضها في النقاط التالية:
- تخفيض رسم ترخيص آلات رفع المياه: تم تخفيض رسم إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة، مما يسهل على الفلاحين تجديد التراخيص بانتظام.
- إعفاء من الرسوم للطلمبات الصغيرة: يعفى من رسم الطلمبات التي تقل سعتها عن مائة لتر وتستخدم لري مساحات لا تتجاوز 10 أفدنة، مما يدعم صغار المزارعين.
- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة: انخفض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتشجيع الاستصلاح الزراعي.
- تخفيض رسوم حفر الآبار الجوفية: أصبح الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه كحد أقصى للترخيص، مع مدة ترخيص تصل إلى 5 سنوات.
- تخفيض رسوم الأعمال الخاصة: خفض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
آليات تنظيم تراخيص آلات رفع المياه
نصت المادة 38 من قانون الري والموارد المائية على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة. ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، بعد أداء رسم ترخيص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع استحقاق نصف الرسم عند تجديد الترخيص. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
كما أشارت المادة 40 إلى أنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص، وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض. أما في حالة إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك، فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، مع حق الإدارة في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين دون حق للمرخص له في المطالبة بتعويض.
ونصت المادة 41 على ضرورة الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف، وكذلك عند تغيير الموقع. أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف، فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة، مع بقاء المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام القانون حتى يتم التأشير على الرخصة.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، مع توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم الفلاحين وتعزز الاستدامة الزراعية في مصر.
