نيابة شرق القاهرة تأمر بحبس تشكيل عصابي بحوزته 3 ملايين قرص مخدر
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس تشكيل عصابي تخصص في جلب وتدوير الأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، وذلك بعد ضبط بحوزته 3 ملايين قرص مخدر. وقد قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، مع تكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.
تفاصيل التحريات والضبطيات
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط تشكيل عصابي مكوَّن من 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة. اتخذ هؤلاء المتهمون من دوائر قسم أول السلام والشرابية بالقاهرة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في جلب الأقراص المخدرة وإعادة تدويرها وخلطها قبل طرحها في السوق.
وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم قرابة 3 ملايين قرص مخدر ومؤثر عقليًا، بالإضافة إلى 500 أمبول مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، إضافة إلى الخامات والمواد والمعدات المستخدمة في إعادة تدوير وخلط المواد المخدرة. وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 205 ملايين جنيه، مما يسلط الضوء على حجم هذا النشاط الإجرامي الخطير.
الإجراءات القانونية والعقوبات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
هذا الحادث يبرز الجهود المستمرة للسلطات المصرية في مكافحة تجارة المخدرات، ويؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الصحة العامة والأمن المجتمعي.
