وزارة العمل تطلق 3 قرارات حاسمة لتنظيم سوق العمل وحماية الأطفال
في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة، أصدرت وزارة العمل المصرية ثلاثة قرارات جديدة نشرت في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 64 (تابع) بتاريخ 18 مارس 2026. هذه القرارات تهدف إلى تنظيم دور الحضانة في المنشآت، وتحديد الأعمال الخطرة والمناطق النائية، ووضع ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال، مما يعكس جهود الدولة للحد من عمالة الأطفال وتعزيز العدالة الاجتماعية.
القرار الأول: تنظيم دور الحضانة في أماكن العمل
بموجب قرار وزارة العمل رقم 48 لسنة 2026، تم تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل. يلتزم كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة أو أكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو التعاقد مع دار موجودة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة من العمر. يجب أن تكون هذه الدور مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، مما يضمن شمولية الخدمات ودعم الأمهات العاملات في بيئة عمل متوازنة.
القرار الثاني: تحديد الأعمال الخطرة والمناطق النائية
صدر قرار وزارة العمل رقم 49 لسنة 2026 لتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها زيادة في الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام. يستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا تحتسب فيها أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، مع تمديد هذه الإجازة للعاملين في ظروف خطرة أو مضرة بالصحة، أو في مناطق نائية، مما يعزز الحماية الصحية والاجتماعية للعمال.
القرار الثالث: ضوابط تشغيل الأطفال والتدريب
بموجب قرار وزارة العمل رقم 50 لسنة 2026، تم تحديد قواعد وظروف تشغيل الأطفال وتدريبهم، مع حظر تشغيلهم في أعمال ومهن محددة. يعتبر الطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويتم إثبات السن عبر شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي. يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي أو بلوغهم خمس عشرة سنة، أيهما أكبر، مع السماح بالتدريب من سن أربع عشرة سنة مع مراعاة عدم تكليفهم بأعمال شاقة.
هذه القرارات الجديدة تأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين بيئة العمل في مصر، والحد من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للعاملين. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في رفع مستوى العدالة والمساواة في سوق العمل، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والعاملين في ظروف صعبة.
