المجلس القومي للصحة النفسية يغلق 114 منشأة غير مرخصة خلال الربع الأول من 2026
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تكثيف أنشطة المجلس القومي للصحة النفسية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، بهدف حماية حقوق المرضى ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
حملات رقابية ميدانية واسعة النطاق
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات الرقابية الميدانية أسفرت عن غلق 114 منشأة غير مرخصة كانت تحجز المرضى دون استيفاء الاشتراطات الطبية الأساسية. تم تنفيذ هذه الإجراءات في محافظات متعددة تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وشمال سيناء، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالإجراءات.
وأضاف عبدالغفار أن الجهود شملت أيضًا إجراء 40 معاينة لمنشآت راغبة في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مما أدى إلى ترخيص 6 منشآت جديدة. بذلك، يصل إجمالي المنشآت المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 290 منشأة، مما يعكس التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات القانونية والآمنة.
تعزيز الرقابة والتدريب
كما تم تنفيذ 141 تفتيشًا دوريًا على المنشآت القائمة للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والطبية. في سياق متصل، أشار المتحدث إلى رصد 151 مكانًا غير مرخص يدعي تقديم خدمات العلاج النفسي وعلاج الإدمان، تمهيدًا لإغلاقها في المراحل القادمة. وشملت الحملات المشتركة مع العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية المرور على 4 منشآت مرخصة و39 مكانًا غير مرخص في محافظتي الإسكندرية والدقهلية.
ولرفع كفاءة الكوادر الطبية، نفذت الوزارة 4 برامج تدريبية لأعضاء الفرق الطبية والتمريض النفسي، ركزت على آليات تطبيق قانون الصحة النفسية والتقييم الطبي المستقل. هذا يأتي ضمن استراتيجية شاملة لضمان تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.
إشراف اللجان الطبية المستقلة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن اللجان الطبية المستقلة أشرفت على تقييم 9261 مريضًا لتحديد الحاجة إلى الدخول الإلزامي، مع ضمان الشفافية والحيادية في هذه العمليات. كما تم البت في 766 قضية حجر، ومناظرة 142 متهمًا بقرارات قضائية، وإعداد تقارير نفسية شرعية دقيقة.
وأضاف النحاس أن المجلس يعقد 11 لجنة أسبوعيًا لمناظرة 223 مريضًا مودعًا بأحكام قضائية، مما يعزز النظام القضائي في هذا المجال. فيما يتعلق بجودة الرعاية، تم فحص 216 شكوى واردة، منها 70 عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لمعالجة أي تقصير.
تأكيد على استمرار الجهود
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في تعزيز الرقابة على منشآت الصحة النفسية، والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمرضى. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على كرامة المرضى وسلامة الخدمات المقدمة، مع العمل على توسيع نطاق الخدمات المرخصة لضمان وصول الرعاية النفسية للجميع بمعايير عالية.
يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين قطاع الصحة النفسية في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وتطوير الخدمات، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.
