تحرك برلماني عاجل لمواجهة تداعيات قانون الإيجار الجديد وزيادات تصل لـ20 ضعفًا
في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن الأوضاع السكنية، تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان. يأتي هذا التحرك في أعقاب التداعيات السلبية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية، والذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي، حيث كشف التطبيق العملي عن اختلالات كبيرة في تحقيق العدالة بين المواطنين.
زيادات مفرطة ومفارقات غير منطقية في القيم الإيجارية
أكد المغاوري في تصريحات خاصة أن القانون الجديد أدى إلى زيادات هائلة في القيمة الإيجارية، وصلت في بعض الحالات إلى 20 ضعفًا، مما خلق مفارقات غير منطقية. وأشار إلى أن تقسيم المناطق إلى فئات (مميزة – متوسطة – اقتصادية) لم يحقق التوازن المطلوب، بل تجاوزت إيجارات بعض الوحدات في المناطق الاقتصادية نظيرتها في المناطق المميزة، مما يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذا التصنيف وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا.
تأثير سلبي على الفئات الضعيفة وتهديد للاستقرار الاجتماعي
طالب النائب الحكومة بتوضيح حجم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أسر برامج "تكافل وكرامة" وأصحاب المعاشات، في ظل هذه الزيادات الكبيرة. كما حذر من تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، حيث امتلأت ساحات المحاكم بالقضايا، وتزايدت المحاضر في أقسام الشرطة، مما يهدد استقرار المجتمع ويزيد من حدة التوتر بين الطرفين.
تساؤلات حول الفلسفة القانونية وضعف الإقبال على منصة "البديل"
تساءل المغاوري عن الفلسفة القانونية التي تميز بين المؤجر والمستأجر في إجراءات التقاضي، وما إذا كان ذلك يحقق التوازن المطلوب أم يخل بحقوق أحد الطرفين. كما تطرق إلى ضعف الإقبال على منصة "البديل" التابعة لوزارة الإسكان، رغم مد فترات التسجيل، مطالبًا بكشف دلالات ذلك وعلاقته بتوجه الوزارة نحو تقليل الاعتماد على نظام التمليك في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
دعوة لمراجعة شاملة وتقييم الأثر التشريعي
اختتم المغاوري طلبه بضرورة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، لبحث الأثر التشريعي الكامل للقانون، ومدى توافقه مع أهدافه المعلنة في تحقيق العدالة والاستقرار السكني. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لمعالجة الاختلالات وحماية حقوق المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
