5 حالات تؤدي إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح، وذلك حفاظًا على السلامة العامة واحترامًا لقواعد التخطيط العمراني. وبحسب المادة (12) من القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، في الحالات الآتية:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح بعد تقديم الطلب.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع الفعلي.
ويجب أن يتضمن قرار الرفض استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء. كما يتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات تقديم طلب التصالح والتمديدات الزمنية
وبحسب المادة (6) من القانون، يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتعدى 25%. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل الجدية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة إلى حين البت في الطلب أو التظلم. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الشهادة وعدم استكمال المستندات والإجراءات المقررة.
تمديد مهلة التقديم لستة أشهر إضافية
وشهدت الساعات الماضية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات وإنهائه في أسرع وقت ممكن. وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس حرصها على منح المواطنين وقتًا كافيًا لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، مما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
