صحة القاهرة تعتمد 7 آلاف فاتورة علاج على نفقة الدولة بتكلفة 17.4 مليون جنيه في مارس
أعلن الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، عن مراجعة واعتماد 7273 فاتورة قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي تكلفة بلغت 17.45 مليون جنيه. جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة إنجي عباس، مدير إدارة شؤون العلاج، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة لكافة الفئات المستحقة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
تنوع التخصصات الطبية في القرارات المعتمدة
أكدت مديرية الصحة بالقاهرة أن القرارات التي تم التعامل معها شملت حزمة متنوعة من التخصصات الطبية الدقيقة، من بينها:
- الجراحة العامة
- جراحة الأوعية الدموية
- جراحة الوجه والفكين
- الرعاية المركزة
- أمراض النساء والتوليد
- الرمد
- أمراض الكلى والمسالك البولية
كما تضمنت القرارات العلاج الدوائي للأمراض المزمنة، وأبرزها الضغط والسكر، مما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لتغطية احتياجات المرضى في مختلف المجالات الصحية.
إجراء 142 عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
في سياقٍ متصلٍ، شهدت مديرية الصحة بالقاهرة إجراء 142 عملية جراحية بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بتكلفة إجمالية بلغت 1.45 مليون جنيه. وتفصيلاً، شملت هذه العمليات:
- 77 حالة جراحة عيون، تشمل عمليات المياه البيضاء والحقن والشبكية.
- 60 عملية قسطرة قلبية، سواء تشخيصية أو علاجية.
- 5 حالات جراحة عظام، مثل تركيب مفاصل صناعية ومناظير كتف.
هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لحرص الدولة على تسريع وتيرة التدخلات الجراحية العاجلة، وتقليص مدد الانتظار، وصون حق المواطن في تلقي الرعاية الطبية دون تأخير.
توسيع نطاق خدمات العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور تامر مدكور أن هذا الجهد يأتي في سياق خطة الدولة للتوسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن سرعة إصدار القرارات، وتيسير الإجراءات، وتحقيق الاستجابة الفورية للحالات المرضية المستحقة. انطلاقًا من رؤية إنسانية تُرسّخ حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة، تسعى المديرية لتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا الإنجاز إلى التزام مستمر بتحسين البنية التحتية الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع شرائح المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما يعكس التعاون بين مختلف الإدارات داخل مديرية الصحة لتحقيق أهداف الصحة العامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
