ضوابط صارمة في قانون زرع الأعضاء لحماية المتبرعين والمستفيدين
أكد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010 على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء والأجزاء والأنسجة البشرية، بهدف ضمان حماية المتبرعين والمستفيدين على حد سواء، وتجنب أي مخاطر قد تهدد صحتهم أو حياتهم.
شروط نقل الأعضاء من الإنسان الحي
نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حي أو متوفى إلا طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية والأخلاقية.
وأوضحت المادة الثانية أن نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من إنسان حي لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى التي تهدف إلى المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، مع التأكيد على أن تكون هذه العملية الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر، وألا تتسبب في أي خطر جسيم على حياة أو صحة المتبرع.
حظر اختلاط الأنساب
كما حظر القانون صراحةً زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، مما يضمن صيانة الحقوق الأخلاقية والاجتماعية للمتلقين والمتبرعين، ويحمي النسيج الأسري والمجتمعي من أي تداعيات سلبية.
وتشمل هذه الضوابط أيضًا مراقبة دقيقة لعمليات الزرع، مع فرض عقوبات على المخالفين، لتعزيز الثقة في النظام الصحي وضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية.
