أصدرت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأحكام الشرعية المهمة المتعلقة بالأضحية، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحةً ضوابط الجمع بين النذر والأضحية، وحكم النيابة في الذبح، بالإضافة إلى مشروعية صكوك الأضاحي.
لا يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في النذر أن يُؤدى كما نذره صاحبه، ولا يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة. وأوضحت أن الذبيحة في هذه الحالة تقع عن النذر فقط، ولا تُجزئ كأضحية مستقلة. ويجب على المسلم أن يلتزم بما نذر به، مع مراعاة أن الأضحية عبادة مستقلة لها شروطها وأحكامها.
النيابة في ذبح الأضحية جائزة شرعًا
فيما يتعلق بالنيابة في ذبح الأضحية، أوضحت الدار أن الفقهاء اتفقوا على جوازها وصحتها، مستندة إلى ما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها». وهذا يدل على جواز أن ينيب المسلم غيره في الذبح، مع استحباب حضور الأضحية إن أمكن. وتكون النيابة صحيحة إذا كانت بالوكالة أو التوكيل في الذبح أو الشراء أو التوزيع.
مشروعية صكوك الأضاحي مع الالتزام بالضوابط الشرعية
أكدت الإفتاء أن صكوك الأضاحي تُعد نوعًا من أنواع الوكالة الجائزة شرعًا، سواء في شراء الأضحية أو ذبحها أو توزيعها على المستحقين، بشرط التزام الجهة القائمة على الصكوك بالضوابط الشرعية المقررة للأضحية. وشددت على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة لشعيرة الأضحية، بما يحقق مقاصدها الدينية والاجتماعية، ويضمن وصولها إلى مستحقيها بصورة صحيحة. وتشمل هذه الضوابط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، وأن تكون خالية من العيوب، وأن تُذبح في الوقت المحدد.
أهمية الالتزام بأحكام الأضحية
أكدت دار الإفتاء أن الأضحية شعيرة عظيمة تتطلب الالتزام بالأحكام الشرعية لتحقيق مقاصدها، ومنها التقرب إلى الله، وإحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين. ودعت الدار المسلمين إلى التعرف على أحكام الأضحية من مصادرها الموثوقة، والاستفسار عن أي مسائل شرعية تتعلق بها.
